المادة 140 من الدستور العراقی،  مشكلة المناطق المختلف علیها وأبرزها محافظة كركوك الغنیة بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهی التطبیع ثم إجراء إحصاء سكانی یعقبه استفتاء بین السكان على مصیر المناطق الأمر الذی سیقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقلیم كردستان .

و الأمم المتحدة قدمت مجموعة من الإقتراحات منها جعل كركوك محافظة لها وضع خاص من خلالها تشارك الحكومة الاتحادیة وحكومة اقلیم كردستان فی الصلاحیات، وتترك القرارات النهائیة بید المسؤولین المحلیین. ومن المرجح أن یدوم هذا الوضع الخاص بین ثلاث وعشر سنوات، ما یعطی المسؤولین الكثیر من الوقت لصیاغة الوضع النهائی لكركوك