الائتلاف العراقی الموحد

 ان القوى الكبرى والمؤثرة فی الائتلاف اذا أرادت ان تلتحم من جدید بمفردها او بأطر أوسع فبالتأكید علیها ان تراجع اداء الائتلاف فیما مضى لتضع الضمانات لتطویر اداءه للمرحلة المقبلة ، و كلما كانت التحالفات واسعة كلما كانت الضمانات للأستقرار السیاسی أفضل ..ان الائتلاف العراقی الموحد استطاع ان یكسب ثقة الشارع العراقی فی انتخابات مجالس المحافظات ، ونتمنى ان تكون هذه المجالس قادرة على كسب هذه الثقة فی الفترة المقبلة .ان الاصوات التی سجلت  لائتلاف دولة القانون قد اخذت بنظر الاعتبار خصوصیة دولة رئیس الوزراء بشخصه والایجابیات المتمثلة فی ادارتة وتوفر الامن وغیر ذلك ونرى فی معطیات الانتخابات انها انتصار لعراق موحد وسیاساته التی ادت الى كل الایجابیات التی تحققت ورآها المواطن وذهب لیصوت الى هذه القائمة او تلك من قوائم قوى الائتلاف .

العملیة الانتخابیة

ان تقییمنا للعملیة الانتخابیة التی جرت فی مجالس المحافظات تقییماً جیداً بالرغم من كل الملاحظات التی سجلت ، ولسنا بمفردنا من سجل هذه الملاحظات فهنالك العشرات من القوى السیاسیة ان لم نقل المئات ـ وقد تابعنا فی وسائل الاعلام ما یقرب من 600 شكوى رفعت الى المفوضیة ـ من كیانات او من شخصیات بعض المرشحین مما یدلل على وجود ثغرات ...

نحن لانرید ان  نقف طویلاً عندَ  ما مضى لاننا نرید ان نتقدم ونتطلع الى الامام ..

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

 ان  اعضاء مجلس النواب وهم یشرفون على المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ومن المنطقی ان یتحملوا مسؤولیاتهم الكاملة ویتابعون مع المفوضیة العلیا معالجة الثغرات الفنیة التی شهدناها فی الانتخابات السابقة كی لاتتكرر فی الانتخابات المقبلة لكی نشهد عملیة انتخابیة تحظى بالشفافیة والمصداقیة العالیة والنزاهة والحیادیة كما هو فی اسم المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات وان تحافظ على حیادیتها واستقلالیتها وان تكون على مستوى عال من الشفافیة .

 اعتقد ان الاجراءات التی اتخذتها المفوضیة لم تكن بالشفافیة المتوقعة ، علینا ان نعتبر من الماضی ونستفید منه وان نطور الاداء وقد یكون قانون مجالس المحافظات معنی باعادة النظر من قبل السادة اعضاء مجلس النواب لمعالجة الثغرات التی شهدتها العملیة الانتخابیة السابقة ، نطور هذا النظام ثم ندخل الى انتخابات تحقق مستوى عادل من الفرص لجمیع القوائم المتنافسة .

مجالس المحافظات

 نلاحظ ان الاخوة فی التحالف الكردستانی فی الموصل والاخوة الحزب الاسلامی فی الانبار والفضیلة فی البصرة والصدریین فی العمارة وحزب الدعوة فی كربلاء والمجلس الاعلى حیث ما كان یتصدر قد اعطى دوره للاخر ومن ناحیة فانها فرصة طیبة فی ان تتغیر الوجوه وان تعبر القوى السیاسیة عن فرصتها فی ترشیح شخصیات قادرة على تقدیم الافضل ، فهل یاترى سیكون اداءها افضل اولایكون وهذا ما سیقیمه المواطن والمراقبین خلال السنوات الاربعة المقبلة وكلنا امل فی ان تحقق مجالس المحافظات الجدیدة ولاسیما ان قانون مجالس المحافظات سیفعّل فی هذه المرحلة لمنح المزید من الصلاحیات والامكانیات الكبیرة بعد التطور المهم الذی حصل فی موازنة عام 2009 وتوزیع الموازنة حسب النسب السكانیة للمحافظات ونعتبره التزاماً منا تجاه جمهورنا وهو احدى الشعارات الانتخابیة التی طرحناها على جمهورنا ونحن فخورون وبمساعدة القوى الوطنیة الاخرى استطعنا ان نحقق هذا الامر ، كل هذه الفرص یمكن ان توفر مناخاً ملائماً لمجالس المحافظات فی تقدیم الافضل وهذا ما نتمناه وسنكون داعمین لنجاح هذه المجالس فی اكمال واجباتها وتقدیم الخدمات للمواطنین .

 

دور كتلة شهید المحراب فی ادارة المحافظات

 ان كتلة شهید المحراب سواءاً شاركت فی ادارة المحافظات او لم تشارك سوف لن تقف موقف الممانعة والعرقلة لمسار المجالس لانها لیست مجالس سیاسة وانما مجالس خدمیة ومن الطبیعی ان نكون داعمین ومساندین لها .

المجلس الاعلى والمرحلة المقبلة

كان هناك تراجع للمجلس الاعلى فی الانتخابات الاخیرة ، وبعد مراجعة شاملة قمنا بدراسة الاسباب والنتائج ، نعتقد ان جزء منه یرتبط بالمجلس الاعلى نفسه من حیث التنظیمات والتشكیلات والخطاب السیاسی والاداء والكثیر من التفاصیل الاخرى التی حددناها لانفسنا ونعمل على معالجتها بشكل مطّرد ، والجزء الاخر منه یرتبط بالمزاج العام للشارع العراقی والذی یبدو انه رجح ان یرى وجوهاً جدیدة تتصدر لادارة المحافظات  وكان له  الكثیر من التوقعات من مجالس المحافظات السابقة فی اطار الخدمة وتصور الجمهور العراقی ان مجالس المحافظات لم تقم بكل ما كان یتطلع الیه المواطن  مع قطع النظر عن ان هذه المجالس معذورة او غیر معذورة ضمن صلاحیاتها فی الامكانات المتاحة لها هل حققت اكثر ما تستطیع او كان بامكانها ان تحقق اكثر من ذلك وهذا بحث اخر ، ولكن المواطن لاحظ ان هذه المجالس لم تحقق كل طموحاتة كما یبدو ولذلك نجد المتصدرین فی جمیع المحافظات العراقیة بدون استثناء كان هناك وجهة نظر من المواطنین فی اعطاء الثقة لأخرین دونهم ،

اننا انهینا المراجعة بالمجلس الاعلى من دراسة مستفیضة لنظامنا الداخلی وتوصلنا الى استنتاجات واضحة واعتبرناها اساس فی اصلاح مساره  وجزء من هذه الاصلاحات قد تطال شخوص متصدین فی هذا المكان او ذاك  وهذا ما قد یلمسه المواطن من ان هناك وجوه جدیدة قد تأتی ونثمن جهود السابقین ولكن الاستجابة لمطالب المواطن هو الاساس لای تحرك سیاسی یتصف بالمرونة والواقعیة ویسعى لان یكیف نفسه مع متطلبات الشارع العراقی ،

عزم المجلس الاعلى اجراء اصلاحات فی بیته التنظیمی و انهینا دراسة مستفیضة لنظامنا الداخلی وتوصلنا الى استنتاجات واضحة واعتبرناها اساس فی اصلاح مسار المجلس الاعلى وهذا ما قد یلمسه المواطن و ان الاستجابة لمطالب المواطن هو الاساس لای تحرك سیاسی یتصف بالمرونة والواقعیة ،

 الاصلاحات

 تشمل الخطاب السیاسی او الاعلامی ، ولعل المراقبین یلمسون جزء من هذا التطور فی اداء المؤسسة الاعلامیة القریبة من المجلس الاعلى وكذلك نعتقد ان المجلس الاعلى تتوافر فیه الجرأة الكافیة لیقف ویراجع نفسه ویحدد الاخطاء وعناصر الضعف والخطوات المطلوبة لمعالجتها ویعود للشارع العراقی بالطریقة التی تنسجم مع توقعات وتطلعات ابناء شعبنا .

الحكومة

 ساندنا ووقفنا موقفاً داعماً له خلال الثلاث سنوات وفی احلك الظروف ولازلنا مساندین وداعمین لكل خطوة ایجابیة تقوم بها الحكومة واذا كانت هناك خطوات نعتقد انها بحاجة لمزید من التدقیق لانتردد فی ابداء وجهة نظرنا والمساعدة فی تصحیح ایة مسارات بحاجة للتصحیح وهذا مقتضى الامانة التی وكلت بها القوى الوطنیة من قبل ابناء الشعب

مجلس النواب

 ان مجلس النواب لم یقم بالدور المطلوب والمرجو منه بالكامل سواء على المستوى التشریعی او الرقابی ، ومن سمات الانظمة الدیموقراطیة ان یكون هناك اسبوعیاً او شهریاً استجواب او استضافة لوزیر واحیاناً اخطاء بسیطة تأخذ مدیات واسعة فی البرلمانات او فی وسائل الاعلام فی الدول الدیموقراطیة ویطلب توضیح الموقف من الوزیر واحیاناً یقدم الوزیر استقالتة او یعمد مجلس النواب لرفع الثقة عنه او غیر ذلك من الامور التی لایراها المواطن العراقی فی البرلمان وحیث نلتمس العذر للبرلمان والكتل البرلمانیة فیما مضى حیث.
النظام السیاسی والاداری فی العراق نظام برلمانی وبالتالی فالبرلمان هو المؤسسة الام فی مثل هذه الانظمة ویجب ان یأخذ دوره الملائم والمناسب ویدافع عن حقوق المواطنین ویقف بقوة امام ایة خروقات او ابتعاد عن ایة مسارات صحیحة من تلك التی رسمها برنامج حكومة الوحدة الوطنیة .

الدور الرقابی 

اننا نرى السبب الاساس فی متابعة الدور الرقابی تكمن فی مصلحة البلد وطبیعة الظروف التی مرت بالبلد سیاسیاً وامنیاً وكانت العملیة السیاسیة فی ظروف حرجة واذا ما اراد مجلس النواب ان یزید فی الطین بله ویقوم بضغوط من نمط اخر قد یؤدی الى انهیار فی وضع الحكومة او ما الى ذلك وكانت المصلحة الوطنیة تتطلب وضع معین . اما الیوم وقد انتهینا من تلك الاخطار والهواجس ان شاء الله علینا ان نعمل جاهدین لتفعیل الدور الرقابی والتشریعی لمجلس النواب .

 المصالحة

نحن مع من یؤمن بالعملیة السیاسیة ، المصالحة مع كل مواطن عراقی ، حصل له التباس من النظام السیاسی  الجدید فی العراق

المصالحة مع كل من هو جزء من هذا الوطن العزیز ویرید ان یحتمی تحت مظلة العراق . نحن نؤمن بهذه المصالحة ویروق لنا ان نستخدم مفردة الوفاق لان المصالحة بین المتخاصمین ولاخصومة بین العراقیین وانما قد یكون هناك التباسات علینا ان نعمل لتبدید هواجس بعضنا مع البعض الاخر وتعزیز الوفاق الوطنی بین العراقیین .

 واما المجرمین والمسیئین فهذا بحث اخر ، فلااعتقد ان من حق ای احد منا ان یعطی فرصة للمسیئین خارج سیاق القانون او ینوب عن الشعب العراقی بالتعامل مع تلك المجموعات المسیئة للعراق والموغلة بدماء العراقیین لفترات طویلة .
 موضوعة البعث

نحن نفرق ونمیز بین مساحتین ، عموم البعثیین البسطاء ومنهم ناس اضطروا للانخراط او التوقیع على وثیقة ما لیعیشوا حیاتهم فی ظروف التبعیث الالزامی والقسری الذی اعتبر جریمة من جرائم النظام البائد وهناك طیف كبیر من البعثیین هم ضحایا النظام البائد وهؤلاء مواطنین عادیین لهم كامل الحقوق والفرص وهم یمارسون فرصهم بالفعل ، ولدینا الیوم وزراء ونواب كانوا اعضاء فی حزب البعث فی ذلك المعنى العام وهناك قیادات فی الجیش والشرطة كان یطلق علیهم انهم من المنتمین لحزب البعث ، لیست المشكلة مع هؤلاء

 انما المشكلة مع  البعث الصدامی مع البعث كمنهج وسلوك واداء هؤلاء مسیئین وقانون المساءلة والعدالة حدد الاطار العام للتعامل مع الجوانب الانسانیة من هذه المساحات ووضع ضمانات لعدم تمكینهم من مواقع القرار والمسؤولیة من جدید